در این مقاله، رابطه میان دستورگرایی و حاکمیت قانون را مورد بحث قرار خواهم داد. فرضیه‌ام این خواهد بود: نخست، دستورگرایی یک پایه و بنیاد لازم حاکمیت قانون است؛ دوم، دستورگرایی لیبرال به مثابه یک تضمین حداقلی برای عادلانه بودن محتوا و شکل قانون، هر دو، عمل‌ می‌کند؛ دستورگرایی لیبرال موازنه مناسبی میان حاکمیت قانون و حاکمیت فرد پدید می‌آورد؛ و بالأخره، دستورگرایی با حاکمیت قانون پاسداری می‌شود.

با توجه به چگونگی تعریف دستورگرایی و حاکمیت قانون، نویسندگان مختلف تفسیرهای متفاوتی درباره رابطه میان دستورگرایی و حاکمیت قانون ارایه می‌کنند. برخی پژوهشگران در چین استدلال می‌کنند که حاکمیت قانون تنها بخشی از دستورگرایی است، و این که حاکمیت قانون به تنهایی پدید‌آورنده یک نظام دستورگرا نیست. دیگر پژوهشگران چینی فکر می‌کنند که حاکمیت قانون برابر با دستورگرایی است و این که برتری قانون در وهله نخست و بیش از هر چیز برتری قانون اساسی است (بنگرید، چن، 1999، ص. 149). ای. وی. دایسی، حقوقدان برجسته انگلیسی، "حاکمیت یا برتری فراگیر… قانون عادی" را یک عنصر از دستورگرایی انگلیسی تلقی می‌کرد (دایسی، 1982، 148). در این مقاله، من دستورگرایی و حاکمیت قانون را به شکل به طور کلی پذیرفته شده تعریف می‌کنم: دستورگرایی یک نظام حکومتی مبتنی بر برتری قانون اساسی، حکومت دمکراتیک، تفکیک قوا، نظارت و تعادل، استقلال قضایی و حمایت از حقوق فردی است؛ حاکمیت قانون وضعیت حکومتی را ویژگی‌نمایی می‌کند که در آن برتری قوانین به طور دمکراتیک وضع‌شده، برابری در برابر قانون، عدالیت رویه‌ای و محدودیت‌های مؤثر بر خودسری حکومت همه وجود دارند. بر اساس این تعریف‌ها، رابطه میان دستورگرایی و حاکمیت قانون یک پیوند و ارتباط چهارلایه است.

نخست، دستورگرایی یک پایه و اساس لازم برای حاکمیت قانون است. در یک از نوشته‌های پیشین اشاره کردم که یک معنای هسته‌ای حاکمیت قانون "محدودیت" است؛ یعنی، قانون باید برخی محدودیت‌ها بر آنچه که حکومت می‌تواند انجام دهد قرار داده  و چگونه انجام وظایف حکومت را تعیین نماید. محدودیت‌ها بر حکومت چگونه قرار داده می‌شوند؟ تنها روش سربلند از آزمایش روزگار از طریق یک ساختار قانون اساسی است که دربردارنده تفکیک قوا، نظارت و تعادل و استقلال قضایی می‌باشد. دستورگرایی،‌ به مثابه نظامی از ترتیبات نهادین طراحی شده برای اعطای قدرت به حکومت و محدودسازی آن، در عین حال، یک پایه و بنیاد نهادین برای حاکمیت قانون را تشکیل می‌دهد. به ویژه، احکام قانون اساسی درباره تفکیک قوا، نظارت و تعادل، بازنگری اساسی مستقل[2] و یک قوه قضائیه مستقل یک مبنای نهادین برای درک و بیان مستقل قانون از سوی مقام‌های قضایی، تحمیل قید و بندهای معنادار بر رفتار حکومت از سوی قوانین و پیروی از آیین‌ها و رویه‌های مستقر فراهم می‌سازد.

هشداری در اینجا ضروری است. آن بی‌فایده، و حتی خطرناک، است که فرض شود دستورگرایی لیبرال تنها درباره محدودسازی حکومت است. به طور کلی، یک سوءبرداشت رایج در برخی حلقه‌های فکری وجود دارد که لیبرالیسم مستلزم یک حکومت ضعیف است. برعکس، بسته (/مجموعه) قانون اساسی لیبرال حکومت را قوی‌تر و باثبات‌تر می‌سازد. اندیشه‌ها و رویه‌های قانون اساسی لیبرال (مانند تفکیک قوا، نظارت و تعادل، حقوق مدنی، و غیره) حکومت را مسؤول‌تر، منسجم‌تر، پیش‌بینی‌پذیرتر، عادلانه‌تر و محترم‌تر می‌سازد. افزون بر این، اگرچه بسته قانون اساسی لیبرال کامل نیست، اما آن یکی از چهارچوب‌‌های بهتر برای سازش میان نیازها و درخواست‌های رقیب افراد و جامعه و ادامه آن است. برای نمونه، حکومت دستورگرای لیبرال منافع مختلف را بدون تعیین قبلی مشروعیتشان به رسمیت می‌شناسد و از این طریق از افزایش اختلاف‌های حل‌ناشده جلوگیری می‌کند.

از دید استفان هولمز، نظریه‌پرداز سیاسی برجسته دانشگاه پرینستون، دو گونه دستورگرایی وجود دارد: دستورگرایی مثبت و دستورگرایی منفی. دستورگرایی مثبت را ما در قانون اساسی آمریکا می‌یابیم، که نه تنها در پیب محدودسازی قدرت اجبارآمیز حکومت است، بلکه همچنین برای اعطای قدرت و توانمندسازی حکومت تلاش می‌کند. به عبارت دیگر، قانون اساسی آمریکا تلاشی است هم برای جلوگیری از استبداد و هم جلوگیری از هرج و مرج (/بی‌دولتی). در واقع، میل به تقویت حکومت فدرال،‌ نه میل به محدودسازی آن، انگیزه دعوت کنوانسیون قانون اساسی فیلادلفیا در 1787 بود. در نامه‌هایی درباره فدرالیسم، می‌بینیم که هامیلتون، مدیسون و جی بیشتر نگران ضعف یا "کودنی" (/حماقت) حکومت ملی هستند. طرفدارهای حکومت فدرال استدلال می‌کردند که قانون اساسی آمریکا اهداف هم‌زاد ایجاد نظارت و تعادل در درون حکومت و توانمندسازی حکومت فدرال برای تبدیل کردن ایالات متحد به یک اتحادیه قدرتمند و حمایت از زندگی‌، آزادی و دارایی شهروندان را برآورده می‌کند. بدین ترتیب، دستورگرایی مثبت نشان می‌دهد که حکومت دستورگرای لیبرال می‌تواند یک حکومت قدرتمند بوده و اغلب چنین است. این نکته با قدرت از سوی نیکولو ماکیاولی در اثر مشهور (یا شاید غیر مشهور)ش، شهریار، مورد اشاره قرار می‌گیرد. ماکیاولی استدلال می‌کند که اگر شهریار قدرت خودسرانه داشته باشد، او نمی‌تواند قدرتمند باشد چرا که امکان ترور و قتل او وجود دارد. با وجود این، اگر شهریار بتواند از گرفتن همسران و دارایی مردم چشم‌پوشی کند، آن گاه ترور نگردیده و و می‌تواند قدرتمند باقی مانده و از پیشتیبانی و حمایت شهروندانش در زمان‌های جنگ برخوردار باشد. ماکیاولی، به مفهومی غیر مستقیم، لیبرال و دمکراتیک است. یک حس قوی در لیبرالیسم وجود دارد که یک حکومت لیبرال می‌تواند با دخالت کمتر در زندگی‌های خصوصی شهروندانش، پشتیبانی بیشتر آنها را به دست آورد و این که حکومت لیبرال از این رو حکومتی قدرتمند است. نمونه‌های حکومت‌های دستورگرای لیبرال قدرتمند شامل پادشاهی متحدو ایالات متحد می‌‌باشند.

برعکس، هولمز استدلال می‌کند، ما دستورگرایی منفی را در یک قانون اساسی فرانسوی می‌یابیم که نزدیک به همان زمانی پدید آمد که قانون اساسی آمریکا پدید آمد. فرانسوی‌ها خیلی نگران قدرت قهرآمیز حکومت بودند که قانون اساسی 1790شان را تنها برای حل مشکل استبداد و نه مشکل هرج و مرج نوشتند. هنگامی که بحران آمد، قانون اساسی فرانسه به نحو کارآمد و مؤثر توانمند لازم برای رویارویی با بحران را به حکومت نمی‌داد و مردم فرانسه حکومت مزبور را سرنگون کردند. آن خیلی پیشتر از زمانی نبود که ناپلئون به عنوان یک دیکتاتور بر فرانسه حکومت کرد.

درس مزبور ساده است. یک حکومت دستورگرای لیبرال، اگرچه محدود، یک حکومت قدرتمند است. لیبرالیسم و دستورگرایی لیبرال تنها درباره محدودسازی قدرت حکومت نیستند، بلکه آنها درباره اعطای قدرت به حکومت نیز می‌باشند. یک حکومت دستورگرای لیبرال نمی‌تواند به نحو خودسرانه شهروندان را از حق زندگی، آزادی یا دارایی محروم نماید، اما آن می‌بایست به اندازه کافی نیز قدرتمند باشد تا از صلح و نظم اجتماعی پاسداری نموده، دفاع ملی و دیگر کالاهای عمومی را فراهم ساخته، حاکمیت قانون و دیگر زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی (از جمله نظامی از حقوق مالکیت) را ایجاد نموده، و عدالت کیفری و حقوقی را فراهم کند. در غیر این صورت، هیچ حمایت اساسی‌ای از زندگی، آزادی و دارایی شهروندان وجود نخواهد داشت و آرمان‌های لیبرالی تحقق نخواهندیافت. افزون بر این، یک حکومت لیبرال به این مفهوم نیز قدرتمند است که با عدم دخالت در زندگی‌های خصوصی شهروندان، یک حکومت لیبرال می‌تواند پشتیبانی بیشتری را از مردم بخواهد. بدین ترتیب، آزادی هم حکومت را محدود نموده و هم به آن قدرت می‌دهد.

جنبه دوم رابطه میان دستورگرایی و حاکمیت قانون در این واقعیت قرار دارد که دستورگرایی یک تضمین حداقلی عادلانه بودن هم محتوا و هم شکل قانون را فراهم می‌سازد. چنان که در یکی از مقاله‌هایم اشاره کردم، فلسفه حقوق غربی در یک صد سال گذشته تنها بر شکل قانون تمرکز نموده است؛ آن تلاش‌هایش را بر یافتن آن تمهیدها و تضمین‌های شکلی متمرکز نموده که قانون را عادلانه‌تر و عقلانی‌تر می‌سازند. فلسفه حقوق غربی می‌تواند از عهده انجام چنین کاری برآید چرا که برای بیش از دویست سال دمکراسی دستورگرا در غرب وجود داشته است. دمکراسی دستورگرا این تضمین را فراهم می‌سازد که محتوای قوانین عادلانه خواهند بود. تعداد زیادی از تمهیدهای قانون اساسی، از جمله دمکراسی نمایندگی، انتخابات‌های رقابتی و دوره‌ای، و مطبوعات آزاد برای تضمین محتوای عادلانه قوانین طراحی می‌شوند. جیووانی سارتوری، یکی از برجسته‌ترین فیلسوف‌های سیاسی دوران ما، چنین می‌نویسد: "وجود (تضمین مبتنی بر قانون اساسی) به نظر می‌رسد نفس احتمال قانون ناعادلانه را رفع می‌کند و بدین وسیله اجازه می‌دهد که مشکل قانون به مشکل شکل، نه مشکل محتوا، فروکاسته شود" (سارتوری، 1987، ص. 323).

حکومت دستورگرا،‌ در عین حال، یک تضمین حداقلی برای عادلانه بودن شکل قانون فراهم می‌کند. به منظور برخورداری از عدالت رویه‌آی، آیین‌ها و رویه‌ةای خاصی باید یا در قوانین نهاده نوشته شده یا از سوی قضات مستقل در رویه قضایی برشمرده شوند. یک حکم قانون اساسی و فرهنگ حمایت از حقوق برای ایجاد آیین‌ها و رویه‌های منصفانه و شفاف ضروری است. افزون بر این، می‌بایست قاضی‌های مستقلی برای نظارت بر پیروی از آیین‌ها و رویه‌های خوب-جاافتاده[3] وجود داشته باشند. یک ساختار تفکیک قوا، نظارت و موازنه و قوه قضائیه مستقل مبتنی بر قانون اساسی برای انجام و اجرای مؤثر و مسنجم آیین‌ها و رویه‌های خوب-جاافتاده ضروری است.

سومین جنبه از رابطه میان دستورگرایی و حاکمیت قانون آن است که دستورگرایی موازنه مناسبی میان حاکمیت قانون و حاکمیت فرد برقرار می‌سازد. از دید سارتوری،  چه حاکمیت قانون و چه حاکمیت فرد، اگر به خودش وانهاده شود، می‌تواند دشواری‌آفرین باشند. در یک دمکراسی نمایندگی، حاکمیت فرد به معنای حاکمیت قانونگذارها است. بر اساس حاکمیت فرد در یک دمکراسی نمایندگی، قانون محصول "اراده محض" قانونگذارها است (سارتوری، 1987، ص. 308). حاکمیت فرد، بدون نظارت، خطر استبداد را نشان می‌دهد. در مقابل، بر اساس حاکمیت قانون، قانون محصول "استدلال حقوقی" قضات است. حاکمیت قانون، به خودی خود،  به سه دلیل می‌تواند ناکافی باشد. نخست،  حاکمیت قانون می‌تواند بسیار ایستا و ثابت باشد؛ دوم، حاکمیت قانون می‌تواند منجر به استبداد قاضی‌های (غیر انتخابی) گردد؛ و بالأخره، حاکیمت قانون، به خودی خود، نمی‌تواند با مشکل آزادی سیاسی برخورد کند (سارتوری، 1987، ص. 308). بدین ترتیب، یک دمکراسی نمایندگی آرمانی نیاز دارد تا یک موازنه مناسب میان حاکمیت قانونگذارها و حاکمیت قانون ایجاد کند. این موازنه از طریق دستورگرایی لیبرال ایجاد می‌گردد. نقل قول زیر از کتاب سارتوری 1987 روشن‌کننده است:

"دستورگرایی لیبرال تکنکیی برای حفظ مزایای [حاکمیت قانونگذارها و حاکمیت قانون] و کاهش هم‌زمان کاستی‌های آنها است. قانون اساسی، به عنوان یک راه‌حل، از یک سو، حاکمیت قانونگذارها را البته با دو محدودیت می‌پذیرد: یکی راجع به شیوه قانونگذاری، که با یک فرایند قانونگذاری سختگیرانه کنترل می‌شود؛ و یکی راجع به گسترده قانونگذاری، که از سوی یک قانون برتر محدود گردیده و بدین ترتیب مانع از تجاوز به حقوق بنیادین تأثیرگذار بر آزادی شهروندان می‌گردد. از سوی دیگر، قانون اساسی به عنوان یک راه‌حل، مراقبت می‌کند که حاکمیت قانون در چهارچوب یک نظام حفظ گردد. ولو اینکه این مؤلفه اخیر حاکمیت قانون اساسی آرام آرام از سوی مؤلفه پیشین جایگزین شود، خوب است که به یاد داشته باشیم که تنظیم‌کنندگان قانون اساسی لیبرال دولت را به مثابه یک ماشین قانونگذاری[4] تلقی نمی‌کنند، بلکه نقش قانونگذارها را یک نقش مکمل در نظر می‌گیرند که بر اساس آن فرض می‌شود که پارلمان تصمیم‌های قانونی قضایی را یکپارچه و کامل، نه جایگزین، می‌سازد" (سارتوری، 1987، ص. 308).

چهارمین و آخرین، دستورگرایی با حاکمیت قانون پاسداری می‌شود. بدون حاکمیت قانون، هیچ دستورگرایی وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر قوانین تنها نتیجه "اراده محض" قانونگذارها باشند، هیچ دستورگرایی وجود نخواهد داشت. برای این که یک ساختار دستورگرای تفکیک قوا، نظارت و تعادل و حمایت از حقوق وجود داشته باشد، می‌بایست محدودیت‌هایی بر آنچه که قانونگذارهای می‌توانند انجام دهند وجود داشته باشد. این محدودیت با حاکمیت قانون تحمیل گردیده و از طریق یک قوه قضائیه مستقل،‌ یک فرایند بازنگری قضایی و این مفهوم انجام می‌گیرد که قانون، دست‌کم تا حدی، محصول استدلال حقوقی مستقل قضات است. "ولو اینکه قوانین اساسی‌امان به نفع قانونگذاری نهاده بیش از بیش در حال نامتوازن شدن هستند، تا زمانی که (قوانین اساسی) یک قانون برتر در نظر گرفته می‌شوند، تا زمانی که ما بازنگری قضایی، قاضی‌های مستقل اختصاص یافته به استدلال حقوقی و، شاید، رعایت تشریفات قانونی، و تا زمانی که یک آیین و رویه الزام‌آور ایجادکننده یک شیوه قانونگذاری یک ترمز مؤثر بر مفهوم اراده محض قانون باقی می‌ماند- تا زمانی که این شرایط غالب هستند، ما هنوز به یک راه‌حل دستورگرا-لیبرال حل مشکل قدرت سیاسی وابسته‌ایم" (سارتوری،  1987، ص. 309).

د